قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القانون 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ، وضع حوافز ومزايا ضريبية لدمج الاقتصاد الغير رسمي في القطاع الرسمي ، وكذلك جذب الشباب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "مرعي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم للاقتصاد الوطني حيث يضم ما يقرب من 75% من الصناعات القائمة وفقاً لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الإنتهاء من توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع بالطبع خطوة جادة من الحكومة لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الغير رسمي مطالباً بزيادة سرعة وتيرة تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة ، الفترة المقبلة عبر الحملات الإعلانية التي تنظمها الوزارة الآن في شهر رمضان علي شاشات الفضائيات لتعريف الشباب وكل من لديه مشروع، بأهمية القانون 152 لسنة 2020 مؤكداً أن القانون به 119 مادة لا توجد مادة عقابية واحدة وفي سياق متصل أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وذكرت جامع أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
